فرمانی ازخلافت بر گذرگاه جمهوریت !!/ محمد آمین فروتن

دالرپاشی داعشی بر دالانی ازخاورمیانه تا جنوب آسیا !

وقتی آخرین بخشی از یادداشت های قبلی ام را می نوشتم یکباره در ذهنم خطور کرد که بهتربود آن بحثی را که تحت نام « افغانستان در چارت داعش » آغازیده بودم جمع بندی مختصر مینمودم تا از آن همه توطئیه های فتنه انگیزی که از سوی فراشان خلافت داعشی و درباریان آل سعود به کمک شبکه های استخباراتی منطقه مانند سازمان اطلاعات ارتش پاکستان ISI – سازمان امنیت امارات متحده ، و دیگراذناب شان همه خاورمیانه و آسیا  را به آتش کشیده اند در حد مجالی که داریم  پرده بر میداشتم  ، البته این تصمیم ام نه به دلیل اینکه افغانستان در تقاطع تاریخی ای  حوادث ناگواری واقع است و میدانیم که ظهوروقائع درد ناک خاصه فطریی چنین جوامع تلقی میگردد اما تمثیل قدرت های حاکم بر سرنوشت کشور ما چنین است که اگر عجله نکنیم و قبل از آنکه مافیای بوقلمون حاکم با هزاران شائیعه و اخبار دروغینی که از منابع گوناگون و البته بسیار «موثق !!»

 بطور متناقض و متضاد بخاطر اغفال افکار عامه پخش و نشر می کنند ، در صحنه حضور نداشته باشیم بازی را به نفع رقیب باخته ایم . ! اما این مرتبه می بینیم که قدرت های حاکم بر سرنوشت افغانستان بازی را با شیوه دیگری آغازیده اند و ناگزیر باید با تمسک به این ضرب المثل معروفی که در فرهنگ باستانی ما جا دارد و میـــگویند کـه « مرد ها را قول است » بحث ناتمام گذشته را به آئنده موکول میکنم و بحثم را به کمال  میل ازهمانجا  می آغازم که ارگ نشینان تصور میکنند شاید بتوانند در عصری که جهان را به دهکده کوچکی مبدل ساخته اند در چشم مردم و ملتها ی جهان سوم  خاک میپاشند .

دو سه روز پیش بود که یک دوست مهربان و فرهیخته از رجال به درد بخور کشور ما کسی که با بسیاری از آراکین بلند پایه رژیم مافیائی حاکم حَشر و نشری دارد  برایم زنگ زد و در باره بسیاری از مسائل پشت صحنه در سیاست افغانستان برایم معلومات داد  و ضمن صحبت های که مطرح شد حکایت ختم میعاد مجلس شورای ملی کشور نیز در میان آمد و از آن دوست عزیز از چگونگی  آغاز کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی که پس از مخالفت برخی از اراکین دولت وحدت ملی و حلقه های خارجی ای که کار نظارت برمبارزه علیه فساد اداری در افغانستان  را به پیش میبرند با شکریه بارکزی وکیل پارلمان افغانستان و همسرعبدالغفار داوی صاحب شرکت های نفتی و از سهمداران کابل بانک بریاست جانداد سپین غر رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانهٔ افغانستان (فیفا) تعیین گردید جویا شدم دوست ام که ازنویسنده گان صاحب نام جامعه ما است با نا امیدی توام با بیچاره گی گفتند که هنوز معلوم نیست که آیا این کمیسیون چه وقت کارش را آغاز خواهند کرد ؟ اما از شواهد عینی حاکم ارگ آشکار میگردد و چنین استنباط می گردد  که شاید اصلأ ضرورت کمیسیون اصلاحات انتخاباتی محسوس نه شود و با دعوت از کمیسون های انتخابات افغانستان و طرح های که دارند با مختصر دیگرگونی در ساختار تشکیلاتی این کمیسیونها آن نگرانی نیز مرفوع خواهد گردید . چنانچه بازهم آنگاه که اخبار وگزارشهای از ارگ کاخ ریاست دولت وحدت ملی افغانستان را می نظاره میکردم بلادرنگ چشم و گوشم بر حکم حکومتی جلالتمآب سردار اشرف خان غنی در باره تمدید دوره پارلمانی تا مدت تدویر انتخابات پارلمانی در افغانستان افتادند که بصورت مبهم و متحدالمال برشته تحریر درآمده و ابلاغ گردیده بود . متن فرمان حکومتی  متذکره که از نام رئیس غنی و نشانی کاخ ریاست جمهوری افغانستان صدوریافته بود چنین است

اعلامیه ریاست جمهوری اسلامی افغانستان !!                                                         ۲۹ جوزای ۱۳۹۴ با تاسی از احکام صریح و روح قانون اساسی مبنی بر فعالیت مستمر قوای ثلاثه، تداوم قانون ‌گذاری و  اعمال حاکمیت از سوی نهادهای سیاسی تعریف شده در آن؛با توجه به مشکلات تخنیکی و مالی که باعث تاخیر در برگزاری انتخابات شد؛با درنظرداشت ضرورت اصلاحات لازم در نظام انتخاباتی کشور؛با توجه به تهدیدات جدی و حاد امنیتی که برگزاری انتخابات را با موانع زیادی روبرو نموده است، مراتب آتی به اطلاع ملت شریف و مومن افغانستان رسانیده می‌شود: ۱- نظر به احکام قانون اساسی، با توجه به رویه در موارد قبلی و نظریات ستره محکمه، شورای ملی افغانستان به حیث نهاد قانون ‌گذاری و یکی از ارگان‌ های تمثیل کننده حاکمیت ملی، تا زمان اعلان نتایج انتخابات ولسی‌جرگه، به کار خود ادامه خواهد داد؛ ۲- حکومت متعهد است از طریق مراجع مسئول ظرف یک ماه دیگر، تاریخ برگزاری انتخابات را تعیین و تقویم انتخاباتی را اعلان نماید. و من الله توفیق

شاید ارگ نشینان نه میدانند و یاهم نه می خواهند بدانند که مطابق با اعلامیه مورخ ۲۹ سنبله ۱۳۹۳ هجری شمسی که بصورت روشن چنین حکم میکند :

« به تأسی از حکم ماده ۱۲۱ قانون اساسی، حکومت وحدت ملی متعهد است تا بر اساس قانون و به منظور تکمیل نصاب لویه جرگه، مطابق بند ۴ ماده ۱۱۱قانون اساسی، در زودترین فرصت ممکن انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها را برگزار کند.»  

البته ضرری میدانیم که یکباردیگر توجه شما خواننده گان عزیز را به مراسم امضای موافقتنامه جلب کنم که به محضر آقای جان کری و یان کوبیس در کابل پایتخت افغانستان به امضأ رسیده بود

این مطلب را بخاطری تذکر دادیم که هرچند در مفاد موافقتنامه حکومت وحدت ملی افغانستان  به مندرجات قانون اساسی افغانستان نیز اشاره شده است اما واقیعت این است و کشمکش های های که  در جریان مبارزات انتخاباتی میان دوکاندید مورد نظر مافیای بین المللی به ؤقوع پیوست این حقیقت را بر ملا میسازد که حضور نظامی و سیاسی بیش از یک دهه  نیروهای ائتلاف نظامی جهانی ضد تروریزم  در افغانستان با دلائل مواجه و نا مواجه در حوزه مشروعیت سیاسی فاقد هرگونه نتائیج ثمر بخشی است این بدین معناست که تمامی دست آوردهای مصنوعی چندین ساله ای که پس از انهدام رژیم طالبان و القاعده بصورت منظم  تبلیغ میگردید کاملأ ملغی اعلام شدو پس از امضای موافقتنامه حکومت وحدت ملی افغانستان مشروعیت کارنامه های چندسال قبل حضور نیروهای ائتلاف تمامی آنچه که به مصرف و هزینه میلیارد ها دالر و مرگ هزاران انسان حاصل گردیده است  بصورت مجمل در موافقتنامه موسوم به حکومت ملی افغانستان منعکس گردید . شاید ساده انگاری باشد که علی الرغم این گونه وضعیت تار وتاریک افغانستان بر معادلات نظام های قبلی بویژه پس از سقوط رژیم طالبان و قبل از امضای موافقتنامه حکومت وحدت ملی افغانستان در حوزه حقوقی و سیاسی  حساب بازکرد . البته بازبینی نقاط ضعف کارنامه ء چندین ساله حکومت موسوم به « دولت جمهوری اسلامی افغانستان » در مدت پس از امضای موافقتنامه دولت وحدت ملی افغانستان این نشانه شرم وابسته گی به بیگانه ها متأسفانه بصورت بسیار ضعیف در اجندای کاریی  زمامداران حکومت وحدت ملی افغانستان قرار گرفت که دست کمی از برخورد با مسائل بسیار حاد وضروری جامعه ما نداشت .

زیرا اساسأ خط مشی وروحیه ای که کیف و کان آن برخورد ها را تعیین میکرد در مواجهه با اغلب پدیده ها و نهاد ها مشی و احدی را در پیش می گرفت . و آنهم مشی آلوده بر نوع تقسیم غنیمت ها بوده که هیچ فردی از افرادی وابسته به دو تیم شامل در حکومت وحدت ملی افغانستان به آن نه پرداخت . حال آنکه بازبینی نقاط ضعیف کارنامهء چند ساله نظام حاکم بر مقدرات افغانستان یکی از اساسی ترین وظائفی بوده است که می بایست در همان صبح امضای موافقتنامه حکومت وحدت ملی بطور رسمی تحقق می یافت که با دریغ وتأ سف که باب ضرورت  این اصل مهم سیاسی  نیز در جنگ های زرگری و گیله و گیله گذاری ها و اختلاف افگنیها به فراموشی سپرده شد .

  گریسکاریی عرابه ی  کمیسیون انتخابات در کارگاه ارگ!!

خبر دفتر مطبوعاتی ریاست دولت وحدت ملی افغانستان را که در مورد ملاقات والاحضرت سردارمحمد اشرف خان غنی رئیس اداره وحدت ملی افغانستان خواندم و شنیدم مطمئن شدم که براستی هم آن همه مندرجات موافقتنامه حکومت وحدت ملی افغانستان برای اصلاح نظام انتخاباتی یک بلوف قبل از رسیدن به ارگ  بیش نبود .

…….محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شب گذشته با هیات رهبری کمیسیون های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی دیدار کرد.در این دیدار که در ارگ انجام شد، اعضای رهبری کمیسیون های متذکره طرح ها و پیشنهادات شانرا بخاطر برگزاری انتخابات شورای ملی و شورا های ولسوالی ها ارائه کردند.آنان همچنان برای برگزاری موفقانه این روند سایر پیشنهادات شانرا از جمله ارزیابی مجدد مراکز رای دهی، تثبیت کارت های رای دهی، استخدام افراد در پست های دایمی کمیسیون ها و ترتیب فهرست رای دهنده گان بیان نمودند.رئیس جمهور غنی پس از استماع خواست ها و پیشنهادات هیات رهبری کمیسیون های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی گفت که باید چگونگی انجام کار ها تشخیص گردد و از ظرفیت های موجود در نهاد های حکومتی از جمله وزارت های دفاع ملی، داخله، معارف و زراعت، برنامه همبستگی ملی، احصایه مرکزی و سازمان ملل متحد در این زمینه استفاده صورت گیرد. رئیس جمهور در مورد اصلاحات در کمیسیون مستقل انتخابات گفت که کمیسیون مذکور باید نشست های را با اقشار مختلف کشور برگزار کند تا اعتماد میان کمیسیون های انتخاباتی و مردم احیا گردد.

از متن این گزارش چنین نتیجه گیری می توان بدست آورد  که گویا آن همه تقلب های برهنه و روشن  که به  مانند آفتاب می درخشیدند یک افترأ و تهمت در برابر بهترین فرزندان میهن !! بیش نبوده و قرار نیست که این حضرات روسای کمیسیونهای مستقل انتخابات یوسف خان نورستانی  ورئیس  تفتیش و نظارت کمیسون انتخابات عبدالستارخان  سعادت که از نورچشمی های برخی از اذناب آبدار خانه والاحضرت سردار حامد خان کرزی پوپلزائی میباشند از نعمت های خدا داد محروم گردند.