اين بار در كابينه جديد پيشنهادي
بيش از همه مقام هاي سابق پنجشيري به گونه زيانباري متاثر شده اند، در گذشته
بيشترين وزارتخانه ها و پست
هاي كليدي متعلق به پنجشيري ها بود. همچنان ولايت
پروان نيز در گذشته در كابينه داراي افراد مهمي بود، اما اين بار از اين ولايت،
همچنان ولايت تخار كسي به چشم نمي خرد و تنها از ولايت پنجشير يكتن آنهم به عنوان
وزير صحت عامه معرفي شده است.
در ساختار حكومت موقت تركيب قومي ۳۴.۵٪ پشتون، ۳۸٪ تاجك، ۱۷.۲ هزاره و ۱۰.۲٪ ازبك بود. در اين دوره به شمول رييس جمهور و
معاونان وی، شمار پست هاي كليدي دولت به 29 چوكي مي رسيد.
در اين حكومت، معاون رييس جمهور و
وزير دفاع فهيم، وزير امور داخله يونس قانوني او وزير خارجه عبدالله عبدالله همه
از قوم تاجك و به ويژه باشنده گان پنجشير بودند. همچنان اداره كليدي امنيت توسط
محمد عارف سروري كه نيز از باشنده گان پنجشير بود، اداره مي شد.
در ساختار حكومت انتقالي
۵۴.۳٪ پشتون ها، ۲۰٪ تاجك ها، ۱۴.۴٪ هزاره ها و ۱۱.۴٪ ازبك ها سهم داشتند كه
در اين دوره به شمول رييس جمهور و معاونان وي، پست هاي كليدي دولت 35 چوكي بود.
در حكومت انتقالي بازهم مارشال قسیم فهيم معاون
رييس جمهور و وزير دفاع، عبدالله وزير خارجه و قانوني وزير معارف و عارف سروري رييس اداره
امنيت ملي ( اكتوبر ۲۰۰۱ -
فبروري ۲۰۰۴) همه متعلق به قوم تاجك و پنجشيري بودند.
در
دورۀ نخست رييس جمهور پيشين كرزي ( ۲۰۰۴ – ۲۰۰۹) درصدي اقوام از ثبات برخوردار نبود و نه وزارت هاي داراي ثبات بود؛ بعضي وزارت
ها در جريان 5 سال داراي 5 وزير و برخي هم كاركرد 4 وزير را به آزمايش گرفت.
در اين دوره، معاون رييس جمهور
احمد ضياء مسعود، عبدالله وزير خارجه از پنجشير و يك سال بعد وزير داخله ضرار احمد
نيز از ولايت پروان ( ۲۰۰۵ – ۲۰۰۸) متعلق به قوم تاجك بود؛ در حالي رحيم وردگ وزير دفاع بود، اما لوي درستيز بسم
الله محمدي از صلاحيت ها و قدرت كافي برخوردار بود.
رياست پارلمان را يونس قانوني به
عهده داشت، وزارت داخله و رياست عمومي امنيت ملي متعلق به پنجشير بود.
امرالله صالح از فبروري ۲۰۰۴ تا جون ۲۰۱۰ رياست امنيت ملي را به دوش داشت. نامبرده
از اين سمت زماني بركنار شد كه در هنگام برگزاري لويه جرگه همزمان با ورود كرزي به
مجلس چند فير راكت در نزديكي محل بودوباش كرزي اصابت كرد.
اسماعیل خان نيز برخلاف ميل و اراده خودش، از ولايت هرات بركنار و در كابل به حيث وزير آب
و برق گماشته شد.
در دور دوم رييس جمهور
پيشين كرزي ( ۲۰۰۹ - ۲۰۱۴ ميلادي) درصدي اقوام در حكومت از ثبات برخوردار نبود؛ و نه هم وزارت ها ثابت بود. در
برخي وزارت ها در مدت 5 سال 4 وزير به كار گماشته شد و در بعضي 3 رد و بدل شدند.
در اين دوره، قسيم فهيم در پست
معاونيت رييس جمهور، رحيم وردك و بسم الله محمدي به عنوان وزير دفاع، زلمي رسول و
ضرار احمد مقبل به حيث وزير خارجه، اتمر، محمدي، پتنگ و داوودزي به عنوان وزير
داخله كار كردند و وزارت انكشاف دهات با ويس برمك و رييس امنيت ملي نخست امرالله
صالح و بعدا رحمت الله نبيل بود.
با وجود رقابت شديد دوستم ولايت
بلخ از زمان آغاز حملات امريكا بر افغانستان به عطامحمد نور كه از قوم تاجك است،
تعلق داشته است.
كابينه حاضر كه بعد از سه و نيم
ماه توسط رييس جمهور اشرف غني معرفي شد و داراي 25 وزير است، در آن تركيب قومي
قرار ذيل است: پشتون ۴۰٪، تاجک ۲۸٪، هزاره۱۶٪ ، ازبک ۱۲
٪ و ترکمن ۴٪ .
در اين كابينه ۱۳ وزیر از سوي رييس جمهور اشرف غني و ۱۲ تن آنها به وسيله داکتر عبدالله معرفي شده اند؛ رييس امنيت به توافق هر دو و رييس بانك مركزي از سوي رييس جمهور
معرفي شده كه هر دو پشتون اند.
در كابينه يادشده از برخي ولايات
ناامن مانند: هلمند، پكتيا، كنر، نورستان، سرپل و غور وزيري معرفي نشده و تقريبا
ده وزير معرفي شده در آن، از چهره هاي حامي كمونست ها بوده و به همين گونه وزيران
تكنوكرات و از حمايت غربي ها برخوردار در آن نيز حضور گسترده دارند.
در ميان وزيران پيشنهادي بر پايۀ
گزارش ها ۱۲ تن آنها و برخي گزارش ها آنرا 11 و برخي هم 13 مي نويسند داراي تابعيت
خارجي اند كه در اين ميان 5 تن آنها داراي تابعيت امريكايي اند. اما دو تن آنها صلاح الدين رباني و علومي تابعيت دومي
خود را لغو كرده اند.
غلام جيلاني پوپل نامزد وزير ماليه
به دلايل نامعلوم از نامزدي خود منصرف شد، بر پايه برخي گزارش ها نامبرده از اينكه
نمي توانست به تقاضاهاي نماينده گان ولسي جرگه پاسخ دهد، از نامزدي اش انصراف كرد
و همچنان گفته مي شود كه رييس جمهور به وي گفته بود كه از نامزدي اش انصراف نمايد.
نامزد دوم يعقوب حيدري بود كه براي
وزارت زراعت نامزد بود، به دليل تحت تعقيب بودن از سوي پوليس انترپول به خاطر عدم
پرداخت ماليه اش در كشور استونيا از نامزدي اش انصراف داد.
سوم، محمود صيقل بود كه به دليل
تاكيد بر تابعيت خارجي اش از نامزدي اش منصرف شد.
در كابينه جديد بيشتر وزيران
پيشنهادي افراد تحصيل كرده بريتانيا هستند؛ همچنان گفته مي شود كه رييس شوراي
امنيت و دو تن از واليان جديد التقرر نيز با بريتانيا روابط نزديكي دارند.
در انتخاب كابينه و والي ها نقش
امريكا و بريتانيا بيش از همه پديدار است؛ برخي كارشناسان مي گويند كه امريكا تا
حد زياد مسله افغانستان را به بريتانيا واگذار كرده است.
با اعلام كابنيه جديد مجاهدين سابق
شوك خورده و اكنون به راهكارهاي ديگري مي انديشند؛ زيرا در اين كابينه نقش آنها
كمتر است.
مجاهدين سابق مي گويند كه در
كابينه جديد سهم كمونست ها بيشتر است؛ به ويژه اينكه نهادهاي امنيتي به آنها تعلق
گرفته است.
مجاهدين سابق و كمونستان سابق كه
در دوران تجاوز شوروي سابق با هم جنگيده اند و خاطره هاي آن روزها را در ذهن
دارند؛ به راحتي نمي توانند همديگر را بپذيرند؛ اين امر البته به نفع طالبان است.
نماينده گان ولسي جرگه فيصله كرده
اند كه هفت وزير پيشنهادي و رييس بانك مركزي به دليل داشتن تابعيت دوگانه بايد از
لست كابينه خارج كرده شوند، اما اين فيصله نيز به وسيله برخي نماينده گان به چالش
كشيده شده است.
تركيب كنوني قومي كابينه پشتون ۳۱.۲۵٪، تاجک ۳۱.۲۵٪، هزاره۱۸.۷۵٪ ، ازبک ۱۲.۵ ٪ و ترکمن ۶.۲۵٪ بود؛ ممكن اين تركيب
نهايي نباشد و تغييراتي در آن راه يابد.
بر پايه برخي گزارش ها، گروه
عبدالله در تلاش هستند كه وزيران پيشنهادي آنها در فهرست نخست به ويژه علومي موفق
نشوند كه راي اعتماد از ولسي جرگه به دست آورند، به اين ترتيب به عوض آنها كسان
ديگري معرفي مي شوند.
اما گزارش هاي تازه مي رساند كه
سران حكومت ايتلافي در تلاش هستند كه هفت نامزد و رييس دو تابعيته بانك مركزي را
بر نماينده گان ولسي جرگه بقبولانند.
در داخل ولسي جرگه نيز گفته مي شود
كه همه وزيران دو تابعيته از فهرست اخراج نشده اند.
نماينده گان در گذشته نيز بر مبناي
تعاملات پولي راي اعتماد داده اند و اين بار نيز احتمال آن مي رود. هم اكنون از
جمله 12 دو تابعيته 7 آنها را نپذيرفتند؛ ممكن در پنهان معامله يي صورت گرفته
باشد. به نظر مي رسد كه كشمكش ها بين ولسي جرگه و كابينه مدت هاي درازي را در
برخواهد گرفت؛ اما اگر نماينده گان به دريافت امتيازات بيشتري موفق شوند، اين مشكل
به زودي حل خواهد شد؛ ممكن در صورت نياز، سفارت هاي امريكا و بريتانيا نيز مداخله
نمايند و نماينده گان راضي سازند.
سران تيم عبدالله از عبدالله به
شدت ناراض هستند؛ به ويژه بسم الله محمدي وزير دفاع سابق، يونس قانوني معاون رييس
جمهور سابق، فضل احمد معنوي رييس سابق كميسيون انتخابات، امرالله صالح رييس سابق امنيت ملي و فرزند
مارشال فهيم اديب فهيم. اينها به عبدالله گفته اند كه در كابينه چرا سهم پنجشير كم
است و تنها يك وزارت عادي به پنجشير داده شده است؛ همچنان افراد مربوط تيم عبدالله
در ولسي جرگه و مشرانو جرگه هم از وي به شدت ناراض هستند.
از سوي ديگر، اشخاص فعال در كمپاين
انتخاباتي اشرف غني نيز از وي ناراض هستند؛ زيرا در انتخاب كابينه به خواسته هاي
آنها توجه يي صورت نگرفته است.
اما امر مهم اين است كه صلاحيت
انتخاب افراد براي كابينه بيشتر از آن خارجي ها بود، نه عبدالله و اشرف غني؛ تا
زماني كه رضايت امريكا حاصل نگردد، مشكل است كه آنها افراد مورد نظر خود را در
كابينه جابجا سازند.
استاد سیاف، اسماعیل خان، ستار
مراد، معنوي، قانوني ، محمدي، عارف سروري و ادیب فهیم در تيم عبدالله و حضرت مجددی، پیرګیلاني، امین وقاد او اعضاي شورای حزب اسلامي در تيم اشرف غني به شدت ناراض و دل خوره هستند.
قیوم کوچې كاكاي ريس جمهور كه تقاضاي وزارت خارجه را داشت و اين مسله پذيرفته نشد،
دوباره به امريكا برگشته است.
اعضاي تيم هر دو فكر مي كنند كه
كمونيست سابق حنيف اتمر نظام را به چرخش آورده و از حمايت دوستم نيز برخوردار است.
در حكومت فعلي و در فهرست نخست
كابينه، معاون اول رييس جمهور دوستم، رييس شوراي امنيت حنيف اتمر، نامزد وزارت
دفاع شيرمحمد كريمي، نامزد وزارت داخله علومي، نامزد وزارت ترانسپورت فيض الله
ذكي، نامزد وزارت اقتصاد اوغلي، نامزد وزارت اطلاعات و فرهنگ آي سلطان خيري، نامزد
وزارت كار و امور اجتماعي منصور نادري، نامزد وزارت مخابرات برنا کریمي، نامزد وزارت
معارف زلمی یونسي، نامزد وزارت زراعت يعقوب حيدري و نامزد وزارت حج و اوقاف فیض محمد عثماني همه از چهره هاي حامي كمونيست هاي
سابق اند. (البته پيرامون سه تن آنها به معلومات موثق نياز است)
اگر به دوره هاي انتقالي، موقت،
دوره نخست و دوم كرزي نظري انداخته شود و اين كابينه را با كابنيه آن دوره ها به
مقايسه بگيريم، تفاوت فاحشي وجود دارد. وزيران قوي و مهم پنجشير كنار زده شده اند
و در اين كابينه به نسبت قوم تاجك، قوم هزاره و ازبك از منفعت بيشتري برخوردار شده
اند.
كار مهمي را كه اشرف غني انجام
داد، اين بود كه بر عبدالله عبدالله اين امر را پذيرفت كه در كابينه جديد وزيران
سابقه حضور نداشته باشند؛ البته اين امر، كار خوبي بوده و اشرف غني از ترفند خوبي
استفاده كرده است. اما اين وزيران قدرتمند سابق آرامش را اختيار خواهند كرد؟
در جريان سيزده كال گذشته براي
نخستين باري است كه معاون نخست رييس جمهور ازبك و دوم آن هزاره است؛ اما در كنار
آن، رييس اجرايي تاجك (كه برخي برادران تاجك وي را پشتون مي داند، اما عملا از
تاجك نماينده گي مي كند) و در امور حكومتداري خوب نماينده ارشد رييس جمهور ضيا
مسعود هم تاجك است.
در ولسي جرگه قبلا گروپ هايي تشكيل
گرديده، برخي گزارش ها مي رساند كه اين مرتبه نماينده گان پشتون، ازبك و هزاره با
هم همدست مي شوند و ممكن در برابر تاجك ها به تشكيل ايتلافي بپردازند.
يا اينكه برخي نماينده گان در
برابر رييس جمهور قرار گرفته و به نامزدان راي ندهند كه به وسيله وي معرفي شده
اند.
اما به هر صورت، وزيران حامي
كمونستان سابق از شانس بيشتري برخوردار اند، تا راي اعتماد پارلمان را به دست
آورند، آنها در 13 سال گذشته به حد زيادي تلاش و كار كرده اند او از اختلافات
دروني احزاب اسلامي به حد اعظمي بهره برده اند.
در كابينه جديد، بيشتر افرادي
جاسازي شده اند كه از نفوذ مردمي، محلي و قومي برخوردار نيستند. يعني اگر زماني
خارجي ها، رييس جمهور غني و يا عبدالله بخواهند كه آنها را بركنار نمايند، به
راحتي ايشان را از پست وزارت حذف كنند. همچنين والي هاي جديد هم از همين گونه
اشخاص اند كه داراي نفوذ مردمي، محلي و قومي نيستند.
در دوره كرزي بركنار كردن يك مقام
بلندپايه كاري دشوار بود، بركناري مارشال فهيم، بسم الله محمدي، رحيم وردگ، يونس
قانوني كه وزرا بودند و همچنان عطا محمد نور والي بلخ، گل آغا شيرزي والي ننگرهار،
جمعه خان همدرد والي پكتيا و شماري ديگري از والي ها كار آساني نبود.
شماري از نماينده گان ولسي جرگه
خود داراي دو تابعيت اند؛ اقامه دوبي در جيب هر وزير، معاون وزير، نماينده ولسي
جرگه، والي، معاون والي، جنرالان اردو و پوليس و رييسان ولايتي موجود است، حتا
براي تمام اعضاي فاميل خود اقامه كشور امارات را به دست آورده اند، لازم است كه
اقامه هاي دوبي مقام هاي افغاني هم لغو گردد.
حرف كاهش فاصله ميان ارگ و مسجد يك
سخن نادرست است؛ در تمام كابينه يك عالم دين سني مذهب وجود ندارد؛ حتا براي وزارت
عدليه و حج و اوقاف نيز عالم برجسته ديني نامزد نشده است.
اما اينكه آيا برخي ولايت ها به
امامان مساجد يا عالمان دين داده مي شود يا خير؟ اگر داده مي شود، ايا به علماي
حامي دولت خواهد شد و يا علماي بي طرف؟ اين مسله نيز هنوز روشن نيست.
برخي تحليگران به اين باور اند كه
امريكا و بريتانيا مصمم بودند كه به رهبري جبهه شمال اپوزيسون سياسي را از بين
ببرند و ممكن جاي آنها را حامد كرزي پر نمايد.
طالبان از وضعيت بحراني موجود به
حد اعظمي بهره برده و در پنهان كساني كه از وضعيت جاري ناراض هستند با طالبان
روابط شان را استحكام بخشيده و طالبان نيز تلاش خواهند كرد با چنين افراد ارتباط
برقرار كرده و از آنها استفاده نمايند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر